<div data-empty="false">رفعت محكمة الاستئناف في دبي الغرامة المالية المفروضة على رجل الأعمال الهندي المعروف بـ «أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع بقية المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 4 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، إضافة إلى إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال كبرى، وصفت بأنها من أضخم القضايا المالية التي شهدتها محاكم الدولة. </div><div data-empty="false">وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة، وتغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات. </div><div data-empty="false">وكانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محاكم دبي قضت في وقت سابق بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية. واحيلت القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري. وقضت المحكمة في الحكم الابتداىي بمصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية. واتهموا جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.</div><div data-empty="false">وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.</div><div data-empty="false">يذكر أن أبو صباح، صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها أفرع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.</div>

تؤيد حكماً بسجنه 4 سنوات

"استئناف دبي" ترفع الغرامة على "أبوصباح" وشركائه إلى 150 مليون درهم

قضت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.‎وتم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.‎وأكدت المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.وبحسب حيثيات الحكم، بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، واتهموا جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.

السجن 5 سنوات والإبعاد لـ (أبو صباح) في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم

حكمت محكمة الجنايات في دبي على (ر.ح)، من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وكانت المذكورة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

"جنايات دبي" تحكم بحبس (ر.ح) 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم مع الإبعاد

رداً على ما روجته السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.

"نيابة دبي"  تحيل سيدة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر والاعتداء على رجال الأمن

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.جرائم بقيمة 180 مليون درهموفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم

كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت بسجنه خمس سنوات كما أمرت بتغريمه 3 ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألف درهم قيمة المال المتحصل من الجريمة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بضبط ومصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة وبحذف المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة.
تحقيقات  
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المدان هدد المجني عليها، بأن أرسل لها عبارات التهديد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتساب) منتحلاً صفة قاضٍ وطلب منها إرسال مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وإلا سيتم القبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كما تمكن بالطريقة ذاتها من الاستيلاء لنفسه على مال منقول بقيمة إجمالية 3 ملايين و154731 درهماً والعائد للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تعرف عليها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في إحدى الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي، كما انتحل صفة قاضٍ أثناء مراسلتهِ من رقم هاتفه إلى هاتف المجني عليها عبر تطبيق (الواتساب)، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات 
البنكية، وتحقق مراده بسبب انتحاله للصفة المذكورة.
وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهم قد ارتبطت ببعضها البعض وارتكبت لغرض إجرامي واحد ما ترتب عليه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته. 
تفاصيل  
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المدان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في أحد الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي.
وذكرت إنه أوهمها بعمله قاضياً أثناء مراسلات بينهما على تطبيق «واتساب» وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وتحقق ذلك بسبب انتحاله للصفة المذكورة وخوفها منه.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تعرف عليها عبر مواقع التواصل ووعدها بالزواج

انتحل صفة قاضٍ واستولى على 3 ملايين و154 ألف درهم من سيدة

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية

أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى، لقيامهم بالاستيلاء على مركبة مؤجرة من مكاتب التأجير، وبغرض تهريبها إلى إحدى الدول، وبيعها بثمن زهيد، واتهمتهم النيابة بجناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
وقال المستشار خلفان محمد الشامسي رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة: «وردت شكوى من مسؤول مكتب لتأجير المركبات تفيد بسرقة مركبة من قبل شخص جاء يستأجرها لبضعة أيام، وحين جاء وقت استرجاعها أخذ يماطل فيها، ومن ثم اكتشف أن المركبة جرى تهريبها إلى خارج الدولة، وعليه أسرع في إبلاغ الجهات الأمنية، التي قامت بدورها في ضبط المتهمين، والتحقيق معهم، بالتعاون مع الإدارة المختصة بشرطة دبي».
وأضاف: «إن المتهم قدم صورة من رخصة القيادة، وصورة هوية، عبر برنامج الواتساب، واتفق مع مسؤول المكتب (المبلّغ) أن يلتقيا في مكان ما وعليه يتسلم المركبة، ويوقع على عقد الإيجار، إلا أن الشخص الذي جاء لم يكن صاحب الهوية نفسها، التي أرسلها سابقاً عن طريق برنامج «واتساب»، وأفاد بنسيانها فتغاضى عنها مسؤول المكتب، واستمر بإجراءات تسليم المركبة، وبالفعل استلم الأخير مبلغ 1000 درهم كونه تأميناً للمركبة، ومبلغ 960 قيمة إيجار المركبة».
وأوضحت تحقيقات النيابة أن الجريمة كانت مدبرة، ومخططاً لها، يقودها أكثر عن طرف من داخل الدولة وخارجها لتهريب مركبات الإيجار، حيث اعترف المتهمون بأنهم تواصلوا مع شخص آخر، ليقوم بنزع جهاز التتبع المثبت في مركبة الإيجار، وبعد الانتهاء من ذلك نقلوا المركبة إلى منطقة متفق عليها مسبقاً مع متهمين آخرين مجهولين حضرا لإتمام عملية البيع والتهريب، حيث وضعا عليها ألواح أرقام صادرة من خارج الدولة.
وبذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى عن جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
تنوه النيابة العامة بأنه على المالكين والعاملين في تأجير المركبات القيام بكل الإجراءات الرسمية المطلوبة عند التعامل مع أي مستأجر، وذلك لضمان حقوقهم، والمحافظة على ملكية مركباتهم، وعدم التساهل مع المستأجرين كما حصل في الواقعة المذكورة، حيث أدى عدم إبراز الهوية الأصلية للمستأجر الأصلي إلى الاحتيال، وسرقة المركبة، ونؤكد ضرورة الحذر حتى لا يقع أصحاب محلات التأجير في حوادث مماثلة، وترك ثغرات يستغلها ضعاف النفوس للسطو على ممتلكات الآخرين بغير وجه حق.

نيابة دبي تحيل إلى الجنايات 3 متهمين سرقوا وهربوا مركبة للإيجار

أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى، لقيامهم بالاستيلاء على مركبة مؤجرة من مكاتب التأجير، وبغرض تهريبها إلى إحدى الدول، وبيعها بثمن زهيد، واتهمتهم النيابة بجناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

أكد المستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام في نيابة ديرة بدبي، أن زيادة الحس الأمني عند أفراد المجتمع، ومبادرتهم السريعة للإبلاغ عن أي جريمة أو اعتداء، أسهمت في تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمع، وسرعة التوصل إلى الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وأشار إلى سهولة وسرعة إجراءات تقديم البلاغ أو الشكوى، سواء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية للنيابة وللشرطة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «مركز الشرطة الذكي».
وقال لـ«البيان»: «هذه القنوات شجعت أفراد المجتمع على المسارعة إلى تقديم البلاغ أو الشكوى، أو تقديم أي معلومة أمنية للأجهزة المختصة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وكشف المجرمين، بعكس ما كان عليه الوضع في السابق، حيث كان البعض يتراخى في التوجه إلى مراكز الشرطة أو النيابة، لفتح بلاغ أو شكوى في أي حادثة تقع، وهذا في الحقيقة تصرف غير مسؤول، لأن الواجب هو إبلاغ الأجهزة الأمنية عن جريمة أو مجرم، أو حتى أولئك الذين يخططون لارتكاب جريمة، فالجميع شريك في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة والتصدي للمسؤولين عنها.
وأضاف أنه لا يوجد في إمارة دبي جرائم قتل مجهولة، وأن نسبة التوصل إلى الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، تتجاوز 97%، وأن النسبة المتبقية تتعلق بمجرمين غادروا الدولة بعد تنفيذ جرائمهم مباشرة.
ملاحقة دولية 
وأوضح المستشار عبدالرحيم، أن ثمة إجراءات ملاحقة للقتلة الذين يرتكبون جرائمهم ثم يهربون إلى بلدانهم، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة والمسؤولة في بلدانهم لإعادتهم إلى دبي، ومحاكمتهم حسب الأصول والإجراءات الجزائية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في الإمارة، بالمرصاد لكل من يفكر بارتكاب جريمة، أو التملص منها، سواء بمغادرة الدولة أو بغيرها.
وبيّن المحامي العام أن نيابة ديرة حققت سرعة في التحقيق والتصرف في البلاغات المحالة إليها العام الماضي، بـ 88.3% في الجنايات، و93.7% في الجنح، مؤكداً مساعي النيابة إلى رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق والشراكة مع الشرطة.
زيادة في البلاغات 
ولفت إلى تسهيل إجراءات التقديم وتنوع قنواته، وزيادة وعي الناس بأهمية إبلاغ الجهات الأمنية في حال تعرضهم لاعتداءات أو تهديدات.
وشدد على أهمية حملات التوعية والمحاضرات التي رفعت من نسبة الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وحفّزتهم على المبادرة، والتبليغ عن أي جريمة.
طمأنة 
وطمأن المستشار عبدالرحيم أفراد المجتمع، أن الجهات الأمنية والنيابية تنظر في جميع البلاغات والشكاوى التي تصل إليها، وتتابعها، وتتحقق منها وفق الأصول، مشيراً إلى أن بعضاً من تلك البلاغات، تغلق في الوقت عينه، إما بالصلح، أو كونها تكون بسيطة، ولا تستدعي التحقيق فيها، أو تحويل المتهمين فيها إلى القضاء.
وقال: «الشرطة والنيابة حريصتان على حل المشكلات بين الأطراف بالصلح، وإغلاق ملفات البلاغات في وقتها، دون الحاجة إلى إحالتها للقضاء، خصوصاً إذا كانت بسيطة وقابلة للتسوية، بعد سماع موافقة جميع الأطراف على ذلك».
وأضاف: «النيابة العامة ليست جهة تحقيق فقط، ونحرص أن يكون هذا الإجراء تالياً، فيما نسعى أن يظل الصلح في القضايا البسيطة الخيار الأول، ونبذل جهدنا لتحقيقه، لكن إذا لم يتحقق الصلح، فإن التحقيق هو الخيار الوحيد، بموجب القانون، الذي يوفر حصانة للحقوق والعدالة والمساواة بين الجميع».
التقاضي البديل 
ولفت المحامي العام في نيابة ديرة إلى أن جهد الشرطة والنيابة، لا يقاس بعدد البلاغات أو الشكاوى التي تنظر وتحقق فيها «فهذا عمل تقليدي، أصبح من الماضي، والواقع الآن، هو أن الشرطة والنيابة والمحكمة، أصبحت جميعها شريكة في تعزيز ثقافة التقاضي البديل، القائم على التسوية الودية والصلح، وإنهاء النزاعات البسيطة بالتراضي بين الأطراف، وتقديم هذه الحلول على أي إجراءات أخرى بموجب القانون، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق والفصل، والتفرغ للقضايا الكبيرة، مثل القتل، وبعض جرائم السرقة الكبيرة، والاختلاس والابتزاز وغيرها».وبيّن أن ثمة قضايا بسيطة تتم إحالتها للنيابة، لإبداء الرأي فيها، إذا تعذر إغلاقها في مراكز الشرطة، مؤكداً أن الحقوق مكفولة للجميع، سواء بالصلح أو بالتقاضي التقليدي.
حفظ القضايا 
وبشأن القضايا التي يتم حفظها وإغلاق ملفاتها دون متابعة إجراءات التحقيق والإحالة، قال المستشار عبدالرحيم: «خول القانون، النيابة العامة في حفظ الجرائم البسيطة القابلة للصلح، وعدم إحالتها للمحكمة في عدة ظروف، منها: عدم كفاية الأدلة، غياب صفة الجريمة عنها، أو لعدم أهمية الجريمة نفسها، عدم معرفة الفاعل، وهذه الميزة منحت أعضاء النيابة صلاحية تقدير كل من وزن الجريمة ومصلحة الأطراف، فالتحقيق والإحالة في بعض القضايا، يجلبان مضرة أكثر من الحفظ، إذ إن سمعة ومكانة بعض الأشخاص، أمران في غاية الأهمية والحساسية، ولا يجوز التفريط بهما، لمجرد مشكلة صغيرة، أو اعتداء بسيط، أو كلمة خرجت في غير محلها، والمهم كذلك، المحافظة على العلاقات الاجتماعية، والاستقرار الأسري، لأن إجراءات التحقيق والإحالة، ربما تستدعي إجراءات أخرى، تضر الأطراف في المستقبل».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/20230207.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/20230207.jpg"/></a>

المحامي العام في نيابة ديرة بدبي لـ «البيان»:

محمد حسن عبدالرحيم: ارتفاع الحس الأمني بالمجتمع عزّز الأمان والاستقرار

12.jpg

أكد المستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام في نيابة ديرة بدبي، أن زيادة الحس الأمني عند أفراد المجتمع، ومبادرتهم السريعة للإبلاغ عن أي جريمة أو اعتداء، أسهمت في تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمع.

أفادت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، بأنه تمت إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق للشركة، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية بتهم متعددة.
وذكرت «سلامة» في إفصاح إلى سوق دبي المالي، أمس: «لاحقاً لإفصاحنا بتاريخ 2022-9-23 بشأن صدور الحكم النهائي لمحكمة التمييز في دبي لصالح الشركة بإنهاء النزاع المتعلق بالقرض المدعي به، يعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» لمساهمي الشركة الكرام أنه قد صدر قرار النيابة العامة في دبي بإحالة نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق -مع آخرين- إلى محكمة الجنايات في دبي بعدة تهم، من ضمنها الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بمصلحة الجهة التي عملوا بها لما يقارب العشرين عاماً».
وكما جاء في بيان الشركة: «يود مجلس الإدارة الحالي أن يؤكد للمساهمين الكرام استمرار جهوده في المحافظة على حقوقهم وحمايتها من أي محاولة للنيل منها، واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى الشركة».

«سلامة»: إحالة نائب الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية

أفادت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، بأنه تمت إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق للشركة، وآخرين،

أحالت النيابة العامة بدبي عصابة من 6 أشخاص إلى محكمة الجنايات عن سرقتهم ليلاً صناديق لمشروبات الطاقة تقدر قيمتها بـ (220 ألف درهم)، من مستودع في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة وتحميلها لمستودع آخر بواسطة مركبة كبيرة بنية بيعها مقابل 30 ألف درهم لمشترٍ مجهول.
وقال المستشار يعقوب يوسف الحمادي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، تفصيلاً، إن المتهمين اعترفوا باقترافهم واقعة السرقة واتفاقهم عليها ليتقاسم كل منهم مبلغ 5 آلاف درهم، مفيداً أن تحقيقات النيابة العامة أوضحت أن المتهمين الأول والثاني تسلما مبلغ 30 ألف درهم مقابل تلك البضاعة من قبل رجل مجهول، وعليه قاما بالاتفاق فيما بينهم لسرقة تلك المنقولات.
واوضح أن المتهمين حين وصلوا إلى مكان الواقعة قاموا بكسر زجاج نافذة مركبة كانت واقفة أمام باب المستودع لإبعادها والسماح لمركبتهم بالدخول ومن ثم كسر أقفال باب المستودع والدخول حيث قاموا بتحميل 1497 كرتونا من المشروبات الغازية ومنها مشروبات الطاقة مختلفة الأنواع وتحميلها والذهاب بها إلى إمارة أخرى في البداية، وفي اليوم التالي إرجاعها الى إمارة دبي لمستودع آخر بغرض تسليمها للمشتري حيث جرى ضبطهم من قبل رجال الشرطة.
وأفاد يعقوب الحمادي أن المتهمين في الواقعة اقترفوا جنايتي السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا واتلاف مال مملوك للغير من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الاقل، وعليه احالتهم النيابة العامة الى محكمة الجنايات عن التهم المنسوبة إليهم.

عصابة تسرق مشروبات طاقة مقابل 30 ألف درهم

لا تخلو الحياة الزوجية من المنغصات والمكدرات، والاختلافات والخلافات بين الزوجين، وثمة من يقبل بها ويتكيف معها ويمضي بحياته نحو بناء أسرة والحفاظ عليها، دون ان يدير وجهه الى الخلف، وثمة من يتمرد، أو يفقد "خاصية" التحمل مع مرور الوقت، فيبدأ يفكر بالخلاص، أو التهرب من واقعه والبحث عن احتياجاته مع آخرين، وهذا ما حدث مع إحدى الزوجات التي راحت تبحث عن الحب والعاطفة والاهتمام في قلوب  المبتزين، ويا ليتها رضيت بظروفها  وتحملت، ولم تفعل ما فعلت، فما القصة؟ 
القصة تخبرنا بها النيابة العامة في دبي، فتروي ان زوجة  كانت تعيش حياة غير مستقرة مع زوجها، أقامت علاقة عاطفية مع شخص ظنت انه سيكون المخلِّصَ من حزنها وبؤسها،  والمخلِص لها الذي لن ينقلب عليها، واستمرت، ومصدرَ سعادتها بعد أن فقدت ذلك مع زوجها،  ومع مرور الأيام والشهور على عمر علاقتهما، دخل هذا الشخص في حياتها لتنقلب موازينها وصار عقلها يدخل في مقارنات بينه وبين زوجها، عندها  لم تعد تعي ما تفعل. لقد انجرفت بمشاعرها لرجل ظنت أنه هو وليس غيره. 
"المصيبة"، أنها لم تحبه من طرف واحد، فهو كذلك انجرف اليها وأحبها واعتاد على محادثتها والالتقاء بها، حتى انه صار يتدخل كثيراً في أمورها الزوجية ويشير عليها في عملها وصداقاتها فباتت جزءا من يومه، وصار يفكر أن زوجَها هو العائقُ الوحيد لتصبح ملكاً له وحده، فقد مر على معرفته لها أكثر من 8 أشهر ورأى أن غيرته عليها تتصاعد ويكاد لا يطيق صبراً حتى تعود إليه مستسلمة فقد ظن أنها هي وليست غيرها.
صدمة للعاشق 
استمرت علاقتهما "الجنونية" مدة ثمانية شهور، قبل ان يطل الشر بوجهه الاجرامي، فعلى ما يبدو فقد هدأ قلب الزوجة عن الخفقان بحب "حبيبها"، وعاد النشاط لعقلها، وأخذت تتشاور مع نفسها على انفراد، وأخذت قرارا بالعدول عن فكرة تركها لزوجها وتدمير علاقتهما التي بنيت على احترام متبادل، واقنعت نفسها إن  السلبيات التي ظهرت في زواجها قد يكون لها حل  من باب أنه " ليس  هنالك زواج مثالي".
ربما كان قرار الاقتراب من "عشيقها الجديد" متعلقا بها وحدها، فهي التي سمحت له بذلك في البداية،ـ لكن قرار الابتعاد عنها ليس حكرا لها، فما ان علم بذلك حتى انصدم،  تحول من عاشق رقيق الى وحش كاسر، فأخذ يهددها بالانتقام. وبالفعل نفذ وعيده، إذ  أرسل صوراً غير محتشمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج "الواتسب" لزوجها واختها.... "الاحداث في تصاعد وتسارع مقلق فما العمل"؟ الزوجة تسأل نفسها.  
اتوجهت الزوجة لفتح بلاغ في الجهات الأمنية ووصل ملف الدعوى إلى النيابة العامة وأفادت أثناء تحقيقات النيابة أن المتهم هددها شفاهة بإسناد أمور خادشة للشرف وافشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب مفاده "ان لم ترجعي لي سأنشر  الفيديوهات والصور  التي بيننا وسأدمر حياتك الزوجية عند نشر تلك الاشياء ".
كما أفادت المجني عليها أن المذكور سرق بأن باغتها أثناء لقائهما الأخير وسحبه من يدها وهرب، ثم  نشر مواد اباحية ماسة بالآداب العامة، وعليه أحيل  إلى محكمة الجنايات لمعاقبته أشد العقوبات. 
أما النيابة العامة فاكتفت بهذه التفاصيل، ولم تفصح عن ارتدادات تلك العلاقة العاطفية على حياة المجني عليها وزوجها، مؤكدة في "جريمة وعبرة"، على الحذر من الاحتفاظ في الأجهزة الالكترونية والذكية بصور شخصية خادشة للحياء وماسة بالآداب العامة لأنها تعرض صاحبها للخطر أو الوقوع ضحية للتهديد من قبل المبتزين،  وكذلك  الانتباه من استخدام تلك الصور للنشر على الشبكة المعلوماتية حيث  تعرضك للمساءلة القانونية.

علاقة عاطفية بين زوجة وعشيقها تنتهي بـ "كارثة"

أكد المتهم "محمد.ع" المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، منذ عدة أيام أنه بكامل قواه العقلية.
وشهدت محاكمة المتهم اليوم  الأحد، اعترافات صادمة من المتهم، حيث قال إنه قتلها بغرض الانتقام وأن والدتها كانت على علم بكل تفاصيل العلاقة بينهما.
ورداً على سؤال أحد المحامين، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام المحكمة اليوم الأحد، وأوضح أنه اشترى السكين ليس لقتلها ولكن للدفاع عن نفسه ضدها وضد التهديدات التي تلقاها منها، موضحاً أنه كان يقابل المجني عليها في القاهرة بعد التعرف عليها في السنة الدراسية الأولى في الجامعة.
وقال المتهم إنه التقى المجني عليها ووالدتها في القاهرة وتعرف على والدتها في تلك الفترة، وكانت نيرة في ذلك الوقت أيضا تروى له مشكلات بينها وبين والدتها.
وأضاف: " توجهت في أحد المرات إلى منزل أسرتها في المحلة، بعد حدوث مشكلة بيني وبين نيرة، على أساس أن أهلها عارفين الموضوع بينا"، إلا أنه بحسب أقوال المتهم فإن والدتها فقط من تعرفت عليه إذ قابلها ووصلها ونيرة من قبل بينما والدها لم يتعرف عليه ولم يعترف بأي علاقة كانت تربطه بابنته، وتشاجر معه.
وأشار إلى أنه بعد أسبوعين تحدث مع نيرة المجني عليها وعن طلبه لها سابقا بالتوقف عن العمل موديل، بعد أن وفر لها احتياجاتها المادية وأنها لم تعد بحاجة إلى أي شخص أو العمل بحسب أقوال المتهم.
وتابع: "فوجئت باتصال من نيرة تهددني وتخبرني أنني إذا تحدث أو طالبتها بأي شيء هتجيب رجالة من أماكن معينة، ولو طالبت بأي حاجة هعمل فيك وأسوي واتبلى عليك"
وأضاف أن المكالمة استمرت ساعة وانه صدم من حديثها، الذي تضمن كمية كبيرة من التهديدات والسب.
وأكد المتهم أن " جنون الحب" ليس الدافع وراء ارتكاب جريمته وذلك ردا على سؤال القاضي اثناء محاكمته " ماذا يعني له الحب"  حيث أدلى باعترافات تفصيلية أمام المحكمة اليوم الأحد، مضيفاً: " أنه يؤمن بأن أي اثنين أحبة يمكنهما الفراق وأن الطريقة الاستفزازية التي تعاملت بها معه كانت الدافع وراء الجريمة، وشعوره بأنها خذلته بعدما ساعدها كثيرا".
وتابع "إن تهديدها له أسباب اتخاذه قرار التخلص منها وشراء السكين التي كانت معه".
واعترف المتهم انه نادم على فعلته خاصة انه تسبب في أذية أسرته.
من جهته، أكد محامي المتهم أن هناك أدلة يمكن أن تغير مجرى القضية ومنها أقوال المتهم التي أكد فيها أن والد الطالبة استعان به لإرجاع ابنته إلى المنزل بعدما تغيبت لعدة أيام وتبين انها في الساحل الشمالي.
وتنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، جلسة محاكمة المتهم نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.
كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد.ع.ع" إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".

اعترافات صادمة للمتهم بقتل الطالبة نيرة

«الوطني» يقر مشروعي قانونين بشأن رد الاعتبار و«الأحداث الجانحين»

سيف بن زايد: غرف مجهّزة للتحقيق مع الأحداث

target2636724944305828018.jpg

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس.

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسيل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وأوضح المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.

الحبس وغرامة 14 مليوناً و760 ألف درهم في قضية غسيل أموال بدبي

أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن التنسيق الدائم كذلك على المستوى الدولي، التزاماً بنهج دولة الإمارات في التصدي بكل حزم وقوة للجرائم بشتى أشكالها، خاصة مثل هذه النوعية من الجرائم بما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وذلك عبر رصد مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة لإخضاعهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت  عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وقال سعادة رئيس نيابة الأموال العامة إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً سعادته أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليونا و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة و سداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
 
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور. 
 
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
 
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.
 
ونوّه سعادة المستشار إسماعيل مدني بأن تضافر الجهود بين الجهات المعنية أسهمت في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من التحقيقات، مع مراعاة أعلى درجات الدقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة بسرعة إصدار الأحكام القضائية الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكداً سعادته أن التعاون النموذجي بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، يمثل حجر زاوية ودعامة أساسية لإنجاح جهود دولة الإمارات في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته وأية جرائم أخرى ذات صلة بهذا المجال.

وفق القوانين السارية في دولة الإمارات والمعايير الدولية ذات الصلة

دبي تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال وتفرض غرامات تزيد على 15 مليون درهم ضمن ثلاث جرائم

كشفت النيابة العامة بدبي عن أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 معارضات استئنافية في غضون سنة 2020م، بينما بلغ عددها 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي.
وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول: إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، هذا فضلاً على أن تلك الأرقام والإحصائيات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة بالإمارة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
أحكام 
وأضاف المستشار طارق البلوشي أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته، هذا فضلاً على أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أية تأمينات مالية.

205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية بدبي 2020

3745252.jpg

ترتبط الضرائب الحكومية بالعادة، بتصحيح سلوكيات معينة لا يمكن تركها لتُصحح ذاتياً في السوق، وتسبب الكثير من الضرر والاذى لأفراد المجتمع، كالضريبة الانتقائية المفروضة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان، لكن عصابة آسيوية "أقرّت" ضريبة من نوع آخر،  وفرضتها بالإكراه على الفئات الضعيفة في التجمعات العمالية وهي " ضريبة العيش في المنطقة"، و من لا يدفع هذه الضريبة يُقتل أو يتعرض لأذى كبير ".
حقيقة هذه الضريبة كشفتها النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم بعدما أحالت عاملاً آسيوياً بتهمة الشروع في قتل عامل آخر ، وشخصٍ ثان تدخل لإنقاذه، بالاشتراك مع متهمين آخرين،  والسبب " أن ذاك العامل تأخر في دفع 5 آلاف درهم قيمة "ضريبة العيش" في منطقة القوز  التي يشكل فيها هؤلاء المتهمون عصابة  تفرض مبالغ مالية كبيرة بالإكراه  على بعض العمال الذين يقطنون في تلك المنطقة.
وقالت النيابة في أمر الإحالة إن العامل البالغ من العمر 28 عاماً شرع عمداً مع آخرين محالين إلى محكمة الجنايات وآخرين هاربين في قتل المجني عليهما، بطعنهما في أنحاء متفرقة من جسديهما بواسطة سكين قاصدين قتلهما وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي كادت تودي بحياتهما " لولا عناية الله بهما وإسعافهما".
وشهد المجني عليه الأول وهو موظف آسيوي عمره 21 عاماً أن المتهمين اعتدوا عليه بالسكين أمام محل بقالة في تلك المنطقة، بعد يومين من مطالبته بمبلغ 5 آلاف درهم " ضريبة العيش في منطقة القوز  " كونهم يشكلون عصابة تفرض على الأشخاص الضعاف مبالغ مالية بالإكراه".
أما المجني عليه الثاني وهو عامل من الجنسية عينها ويبلغ من العمر 43 عاماً، فأفادت النيابة العامة بأنه شاهد المتهمين وهم يعتدون على المجني عليه الأول، ولما توجه إليهم للاستفسار عن سبب اعتدائهم على المذكور، اعتدوا عليه بالأداة الحادة عينها في أكثر من موقع في جسده   بالتوازي مع ضربه بالأيدي قبل أن يفروا جميعاً هاربين من المكان .

حاولت قتل عاملين على خلفية تأخر أحدهما عن " الدفع"

عصابة تفرض ضريبة مالية للعيش في منطقتها العمالية

صض

أحالت النيابة العامة بدبي، موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، قام بالاستيلاء على أجهزة إلكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب الـ181 ألف درهم بأن استغل وظيفته في الشركة لخداع شركة إلكترونيات أخرى. واتهمته النيابة العامة بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال المستشار محمد عبدالله آل علي رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، تعقيباً على الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها، أن المتهم موظف عام ومختص في مخاطبة الشركات عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها - المجني عليها - وفق نظام مالي معتمد وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على مال منقول عبارة عن عدد (52) جهازاً إلكترونياً (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات) بقيمة إجمالية وقدرها (181.004 دراهم) عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق التواصل تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية وإيهامهم برغبة الشركة التي يعمل لديها - المجني عليها - في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.
مراسلة
وأوضح آل علي أن المتهم قام باستخدام بريده الإلكتروني الخاص في العمل لمراسلة شركة الإلكترونيات مباشرةً خلافاً للنظام المعمول به كما صنع أربعة نماذج أوامر شراء مزورة شبيهة لأوامر الشراء الموجودة في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة العامل لديها وتحمل الشعار الرسمي ومتضمنة طلب شراء تلك الأجهزة الإلكترونية ولم يدرج بها تاريخ ومكان التسليم واسم الشخص الذي قدم طلب الشراء حتى لا يتم إرسال البضاعة إلى الشركة ودوَّن أن دفع المبالغ يكون بعد شهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن قيامه بالتوقيع على أوامر التسليم الخاصة بتلك الأجهزة الإلكترونية الأمر الذي كان من شأنه خداع شركة الإلكترونيات وتسليمها تلك الأجهزة الإلكترونية للمتهم في مقر المبنى الخاص بها. 
وأفاد بأن المتهم أقر بفعلته خلال تحقيقات النيابة وأنه من خلال التزوير واستغلال وظيفته واستيلائه على الأجهزة الإلكترونية ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل بها وكلفها بسداد قيمة تلك الأجهزة مع ضريبة القيمة المضافة البالغة إجمالياً مبلغ (189.082.95 درهماً)، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وتشديد العقوبة.

«نيابة دبي» تحيل موظفاً يستولي على أجهزة إلكترونية إلى «الجنايات»

أحالت النيابة العامة بدبي، موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، قام بالاستيلاء على أجهزة إلكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب الـ181 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.
وقال المجني عليه في إفادته للنيابة العامة، وهو موظف في الخمسين من عمره، إنه توجه إلى البنك، وسحب مبلغ 110 آلاف درهم من حساب الشركة، ووضعها في حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي أيضاً على 15 ألف درهم، و4 دفاتر شيكات وجواز سفر، ووضع الحقيبة على الكرسي الأمامي الأيمن لسيارته، قبل أن يتوجه إلى أحد المحال التجارية".
اعتداء
وأضاف أنه "بعد نزوله من السيارة فوجئ بشخصين يعترضان طريقه، حيث أقدم أحدهما على صفعه على وجهه وسحب الحقيبة من يده، فيما أقدم الثاني على تقييد حركة يديه وإسقاطه أرضاً".
وتابع أن "المتهمين سرقا الحقيبة، ثم صعدا في سيارة كان فيها باقي المتهمين ولاذوا جميعاً بالفرار".
التعرف على اثنين
وأشار المجني عليه إلى أنه قدم بلاغاً للشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وأنه تعرف على الشخصين اللذين اعترضا طريقه وسرقا أمواله.

عصابة تعتدي على عميل بنكي وتسرق منه 125 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.

نتائج البحث عن: الجنايات في دبي